قطعه سازان از خودروسازان سبقت گرفتند

قطعه سازان از خودروسازان سبقت گرفتند


زنجيره تامين، اصلي ترين بازوي رشد صنعت خودروسازي است؛ زنجيره اي که در شرايط امروزي نقش پررنگي در معادلات خودروسازي ايفا مي کند. نقش زنجيره تامين تا حدي در توسعه صنعت خودرو اهميت پيدا کرده که در کشورهايي نظير ترکيه که هيچ برندي در زمينه توليد خودرو ندارد، بخش زيادي از سرمايه گذاري هاي خارجي جذب اين بخش مي شود. با برداشته شدن تحريم هاي بين المللي عليه ايران و تغيير سياست هاي دولت در مشارکت با سرمايه گذاران خارجي در صنعت خودرو، نمي شد از نقش پررنگ زنجيره تامين چشم پوشي کرد به ويژه اينکه کارشناسان صنعت خودرو، همه روي اين موضوع اتفاق نظر دارند که توسعه صنعت خودرو بدون تقويت اين زنجيره امکان پذير نيست.

از سوي ديگر سياست گذاران ايراني به اين بلوغ رسيده اند که حضور شرکاي خارجي صرفا در بعد بهره گيري از بازار جذاب ايران و مونتاژ محصولات آنها، کاري عبث است و به توسعه صنعت منجر نخواهد شد. بنابراين پيش شرط دست کم 35 درصد توليد داخل در جذب مشارکت خارجي و قراردادهاي جوينت ونچر حرف اول را مي زند و شرطي است که دولت ايران دست کم در اين دوره و با توجه به پتانسيل صنعت قطعه سازي از آن کوتاه نخواهد آمد. حالا قطعه سازان ايراني به جاي اينکه چشم اميد خود را به خشک شدن امضاي قراردادهاي خودروسازان با شرکاي خارجي بدوزند، از فرصت پسابرجام استفاده کرده و خود براي همکاري با قطعه سازان بين المللي دست به کار شده اند.

ساسان قرباني، دبير انجمن قطعه سازان ايران و سخنگوي شوراي سياست گذاري خودرو، در اين زمينه به «فرصت امروز» مي گويد: «طي چند روز گذشته انجمن قطعه سازان ايران جلسه مشترکي با انجمن خودروسازان و قطعه سازان ايتاليا داشته، که در اين جلسه تفاهم شده رئوس همکاري هاي مشترک مشخص شود که شامل مشارکت قطعه سازان ايراني با قطعه سازان ايتاليايي، انتقال تکنولوژي، برگزاري سمينارهاي مشترک، بازديدهاي دوطرفه، مشارکت در کنفرانس بين المللي صنعت خودروي ايران و. . . از جمله سرفصل هاي طرف ايراني است. پس از نهايي شدن، اين سرفصل ها به امضاي دو طرف خواهد رسيد.»

او با بيان اينکه قصد ما از امضاي اين تفاهم نامه، پيگيري همکاري هاي مشترک است، تصريح مي کند: «اين توافقات با انجمن هاي قطعه سازي فرانسه، اتريش، آلمان، هند، ترکيه و به نوعي با ژاپن نيز صورت گرفته است.»

قطعه سازان راه توسعه را هموار مي کنند؟

تفاهم با انجمن هاي قطعه سازي فرانسه، اتريش، آلمان، هندوستان، ترکيه، ايتاليا و ژاپن، خبري خوب براي صنعت قطعه سازي ايران است حتي اگر 50 درصد از اين تفاهم نامه ها به اجرا برسد باز هم مي توان آينده روشني را براي تامين کنندگان ايراني ترسيم کرد يا شايد به تعبير ديگري بتوان گفت که با پيوستن قطعه سازان ايراني به زنجيره تامين جهاني، اين قطعه سازان هستند که راه هاي صادرات را در اين صنعت هموار خواهند کرد.

بهرام شهرياري، قطعه ساز و کارشناس صنعت خودرو، در گفت وگو با «فرصت امروز» در اين زمينه اظهار مي کند: «قطعاً پيوستن قطعه سازان ايراني به زنجيره تامين جهاني، عاملي براي توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي است. اين اتفاق به دو صورت رخ مي دهد؛ در حالت اول با حضور سرمايه گذاران خارجي در صنعت خودرو و ساخت داخل شدن قطعات محصولات مشترک و در حالت دوم ورود خود قطعه سازان به بازار جهاني و توليد قطعات براي خودروسازان خارجي.»

او مي افزايد: «در پيش بيني که شرکت پژو چندين سال پيش انجام داده بود، چين، برزيل، هند و ايران را به عنوان چهار کشوري که مي توانند قطعات را با هزينه ارزان توليد کنند، معرفي کرده بود که در اين ميان به دليل شرايط استراتژيک ايران و کيفيت يک دست محصولات، ايران به عنوان بهترين گزينه مطرح شده بود. همچنان اين امتياز به قوت خود باقي است و قطعه سازان ايراني مي توانند از اين فرصت استفاده کنند. در نهايت بايد بگويم راهي که قطعه سازان ايراني انتخاب کرده اند قطعا به صادرات و توسعه مي انجامد.»

تصــميم گيـران صنعـــت خودروي ايران امروز به اين نتيجه رسيده اند که براي رسيدن به توسعه صنعتي بودن صرف ملاک نيست و توجه خود را به جاي آنکه مانند گذشته صرفا به شرکت هاي خودروسازي متمرکز کنند به بخش هاي پايين دستي اين صنعت و طراحي مدلينگ نيز برده اند. اما زنجيره تامين قطعات در ايران پتانسيل هاي بالقوه اي دارد که براي بالفعل شدن نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي و همکاري هاي مشترک بين المللي است که گويا تا رسيدن به آن فاصله اندکي مانده است.